الأمن العام يرد على “الاشتراكي”: لم نسجل أي حادث مع أي سوري عاد إلى بلاده برعايتنا
في ردّه على مزاعم الحزب التقدمي الhشتراكي، أوضح الأمن العام أنّه لم يُسَجَّل أيّ حادث مع أيّ مواطن سوري عاد إلى بلاده تحت رعايته وبإشراف وكالات الامم المتحدة العاملة في لبنان.
وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان إن “الحزب التقدمي الإشتراكي أشار في بيان صادر عنه بتاريخ 28/8/202 إلى اختفاء خمسة مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان الأسبوع المنصرم، من دون أي مسوغ ومن دون أي تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ومن دون تبيان مصيرهم، وإن الحزب الاشتراكي يضع حادثة اختفائهم برسم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية، أو ما تبقى منها وهي مطالبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف”.
وأكدت أن “الصلاحيات المنوطة بها على المعابر الحدودية تنحصر في ختم وثائق السفر التي هي بحوزة العابرين بعد التأكد منها واستكمال الإجراءات العدلية، وليست مهمة عسكرييها تفتيش الآليات أو الأشخاص، مع العلم أن هذه المهمات تدخل في صلب صلاحيات الأجهزة المختصة المتواجدة على المعابر”.
وتابعت: “أما بالنسبة للسؤال الذي طرحه الحزب التقدمي الاشتراكي على “المطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم حول النموذج الذي تقدمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة الآمنة المفترضة”، فإن المديرية العامة للامن العام توضح أن كل رحلات العودة التي نظمتها المديرية خلال السنوات الماضية لم تشوبها شائبة، ولم يسجل أي حادث مع أي مواطن سوري عاد إلى بلاده تحت رعاية الامن العام وبإشراف وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان”.
من جهته علّق السفير السوري علي عبد الكريم علي، في حديث لقناة «الجديد»، على مزاعم الاشتراكي نافياً نفياً قاطعاً هذا الأمر، ومؤكداً أن هذا الخبر “غير صحيح ولم يتم اعتقال أي شخص داخل السفارة”.
وشدد على أنه «بالتأكيد داخل السفارة لم يختف أحد، ونحن نتواصل الآن مع الأجهزة الأمنية ونأمل التوصل إلى جواب».
